في مقالة يوم الأحد الماضي، توقفنا عند ضرورة أن تتعامل الدولة مع ملف (الأخماس) بمعزل عما يثار حوله من حساسيات وتحفظات ومزاعم سلبية كانت أو ايجابية. وأن يكون هذا التعامل قائما على مبدأ سيادة الدولة على أرضها وولايتها القانونية والتنظيمية على انتقال الأموال داخلها ومنها إلى الخارج..
وفي العادة، فان (الجيتوهات) الطائفية، تفرض حول نفسها أسواراً عالية للمحافظة على خصوصيتها. غير أن هذه الأسوار، تتحول، في العادة أيضا، إلى أسوار لحماية ما يجري خلفها من مخالفات وفساد وترهل واستغلال للمناصب والأدوار، والإبقاء على المجريات الداخلية لهذه (الجيتوهات) مغلفة بالسرية والغموض، إلى أن يخرج احد من داخل هذه (الجيتوهات) ليفضح ما يجري داخلها، وغالبا ما يتم ذلك على أرضية خلافات على اقتسام الإرباح، وليس بناء على صحوة ضمير أو اهتمام بالعدالة والمصلحة العامة. ولعل اقرب مثال يخطر على البال، لهذه المشهدية، هو قضية الأوقاف الجعفرية وما كشفه مديرها الأسبق من قضايا فساد ومخالفات مالية، تمت التغطية عليها لاحقا، رغم وصولها إلى النيابة العامة والقضاء..!!
إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة، كما تؤكد شواهد وطبائع الاستبداد. وأصحاب الولاية على هذه (الجيتوهات) أو الإقطاعيات الطائفية، يمارسون عليها سلطات مطلقة، من دون محاسب أو رقيب. وهم لا يُسألون عما يفعلون، في كل ما يجري تحت ولايتهم. وعلاوة على ذلك، فإنهم يتكئون على حيثياتهم الدينية وشعارات الخصوصية والنضال أحيانا، لشحن المتن الثقافي والاجتماعي العام، بمفاهيم مغلوطة، حول حصانتهم المصطنعة وخصوصيتهم الافتراضية.. وهي حصانة وخصوصية سرعان ما يبادرون هم إلى تناسيها والتنكر لها في اللحظة التي تطرأ فيها الخلافات على الأرباح والمكاسب بينهم.. على النحو الذي اشرنا إليه في مقالة يوم الأحد الماضي بخصوص ما جرى بين الشيخ محسن الصفار والمعارض السعودي حمزة الحسن.. !!
والحال، أن مجموع هذه المشهديات والأحداث والقرائن ، تؤكد وبما لا يجعل مجالا لأي شك، إن هذه الإقطاعيات الدينية، تشتمل على مخالفات، لا تؤثر سلبيا على حياة التابعين لها والمنضوين تحت عباءتها، بل تتصل بالمال العام، وبالثروات الوطنية، وبالسمعة الوطنية كذلك، إضافة إلى أن كل ما يجري خلافا للقانون هو جريمة، ولا يمكن لأي دولة أن تحفظ سيادتها، إذا ما تركت هذه الجرائم ، من دون متابعة ومساءلة..!
وبالتالي، فنعتقد انه قد آن الأوان، لتحرك حكومي جاد، بشأن ضبط وتأصيل وقوننة مسألة (الأخماس)، وإخضاعها للرقابة الشرعية والرقابة الأمنية أيضا.. اعتمادا على حيثيات واقعية، كشفت عنها قضية الشيخ محمد حبيب المقداد وقضايا أخرى مماثلة.
وفي الجهة المقابلة، فيفترض بالمعنيين ووجهاء الطائفة المعنية، المتنورين، مساندة التحركات التي من شأنها ضبط وتنظيم وقوننة هذه المسألة. وعليهم عدم الوقوف مكتوفي الأيدي، تجاه ما يجري في هذه الإقطاعيات، من مخالفات، كانت تحمل صفة الخصوصية، إلى أن شاء الله كشفها وتعريتها للجميع.. فلا خطوط حمراء أمام القانون والنظام، وخاصة إذا ما أثبتت الوقائع أن لهذه الخطوط الحمراء ملفات سوداء.. !!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق