وعندما أرجأ المشرعون التصويت على الثقة الأسبوع الماضي، تمنى رئيس مجلس الشعب سومناث شاتيرجي التخلص منهم موبخا إياهم: "لا تستحقون سنتا واحد من المال العام. آمل أن تهزموا جميعكم في الانتخابات المقبلة"..! غير أن الواقع الهندي يؤكد أن أمنية السيد رئيس المجلس لن تتحقق. والسبب أورده الصحفي والنائب آرون شوري، الذي يقول: "أصبح المعيار الوحيد للمرشح ما يسمونه "قابليته للفوز" وليس شخصيته وأداءه وكفاءته وقدرته على تقييم المسائل الوطنية". أما الذي يحدد معيار "قابلية الفوز"، فهو التحالفات الأثنية والطائفية.. وهنا لب المشكلة.. وهنا مربط الفرس على رأي الزميلة زهرة صالح.
فالهند التي كانت توصف بأنها اكبر ديمقراطية في العالم، لم اليوم كذلك، بسبب المعايير الطائفية والاثنية، التي باتت تحكم عمليات الترشيح والانتخاب. والنزعة الطائفية المستحكمة في الأقاليم، تؤدي بأتباع الطوائف إلى انتخاب شخصيات مثقلة بالجرائم والقضايا الجنائية، لمجرد أنهم بارزون جدا وناشطون في نصرة الطائفة..! بل إن الأحزاب الستة، التي كانت علامة هامة من علامات الديمقراطية الهندية، تراجعت معاييرها هي الأخرى أيضا، وصارت تتسابق لاستقطاب هؤلاء الناشطين الطائفيين ـ على الرغم من ملفاتهم القضائية المتخمة بالجرائم والاتهامات ـ ، باعتبارهم يمتلكون "قابلية الفوز"..! .. "وهكذا ـ يقول الصحفي آرون شوري ـ أصبح أشخاص ما كنت لتعهد إليهم بوظيفة ــ لا بل كنت لتحرص على عدم اقترابهم من منظمتك أو مؤسستك ــ هم الذين يشكلون الهيئة التشريعية في البلاد"..!
إن أبسط قواعد الديمقراطية، أن يمارس المواطنون حريتهم في اختيار ممثليهم النيابيين. ولكن هذه الحرية، هي أول ما تصادره الكيانات الطائفية، إذ أنها تمارس ضغطا هائلا، على المواطنين من أبناء الطائفة، لتعطيل كل المعايير الفكرية والعلمية والاجتماعية التي يعرفونها أو يؤمنون بها، لصالح معيار واحد فقط، هو: التزام المواطن بحكم المرجعية، وتنفيذه من دون مناقشة أو مراجعة، عداك عن الاعتراض..
هل يمكن أن تسمى هذه الكيفية حرية أو ديمقراطية ؟! وهل يمكن لها أن تنتج نوابا مؤهلين، وأصحاب فكر ونهج وسطي ومعتدل؟ وهل يمكن لمعايير من هذا النوع أن تنتج فضاء ديمقراطيا ناجحا ومجديا ؟! الإجابة بالتأكيد سلبية، إذ لا يمكن للتعصب الطائفي أو القبلي أن ينتج انفتاحا، ولا يمكن للامتثال المطلق والأعمى لأية مرجعية شخصية أو حزبية، أن ينتج أحرارا، يقررون تبعا لعقولهم وقراءاتهم ويختارون تبعا لمعايير منطقية ركينة..!!
فالهند التي كانت توصف بأنها اكبر ديمقراطية في العالم، لم اليوم كذلك، بسبب المعايير الطائفية والاثنية، التي باتت تحكم عمليات الترشيح والانتخاب. والنزعة الطائفية المستحكمة في الأقاليم، تؤدي بأتباع الطوائف إلى انتخاب شخصيات مثقلة بالجرائم والقضايا الجنائية، لمجرد أنهم بارزون جدا وناشطون في نصرة الطائفة..! بل إن الأحزاب الستة، التي كانت علامة هامة من علامات الديمقراطية الهندية، تراجعت معاييرها هي الأخرى أيضا، وصارت تتسابق لاستقطاب هؤلاء الناشطين الطائفيين ـ على الرغم من ملفاتهم القضائية المتخمة بالجرائم والاتهامات ـ ، باعتبارهم يمتلكون "قابلية الفوز"..! .. "وهكذا ـ يقول الصحفي آرون شوري ـ أصبح أشخاص ما كنت لتعهد إليهم بوظيفة ــ لا بل كنت لتحرص على عدم اقترابهم من منظمتك أو مؤسستك ــ هم الذين يشكلون الهيئة التشريعية في البلاد"..!
إن أبسط قواعد الديمقراطية، أن يمارس المواطنون حريتهم في اختيار ممثليهم النيابيين. ولكن هذه الحرية، هي أول ما تصادره الكيانات الطائفية، إذ أنها تمارس ضغطا هائلا، على المواطنين من أبناء الطائفة، لتعطيل كل المعايير الفكرية والعلمية والاجتماعية التي يعرفونها أو يؤمنون بها، لصالح معيار واحد فقط، هو: التزام المواطن بحكم المرجعية، وتنفيذه من دون مناقشة أو مراجعة، عداك عن الاعتراض..
هل يمكن أن تسمى هذه الكيفية حرية أو ديمقراطية ؟! وهل يمكن لها أن تنتج نوابا مؤهلين، وأصحاب فكر ونهج وسطي ومعتدل؟ وهل يمكن لمعايير من هذا النوع أن تنتج فضاء ديمقراطيا ناجحا ومجديا ؟! الإجابة بالتأكيد سلبية، إذ لا يمكن للتعصب الطائفي أو القبلي أن ينتج انفتاحا، ولا يمكن للامتثال المطلق والأعمى لأية مرجعية شخصية أو حزبية، أن ينتج أحرارا، يقررون تبعا لعقولهم وقراءاتهم ويختارون تبعا لمعايير منطقية ركينة..!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق