يعرف العالم نوعين من التفويض النيابي؛ هما: التفويض التمثيلي الحر (كما في البحرين والكويت والأردن)، والتفويض المشروط (كما في كوريا وفيتنام وبعض دول جنوب شرق آسيا). وبينما يحصر التفويض المشروط، تمثيل النائب بفئة محددة من أبناء الشعب، يلتزم بتلبية مطالبها واحتياجاتها، فان تمثيله لهذه الفئة، يكون مشروطا بقدرته على الاستجابة لمطالبها. حيث بإمكان هذه الفئة سحب تفويضها للنائب في أي وقت تشاء . أما النائب المنتخب على أساس التفويض التمثيلي فيمثل الشعب بأسره، بغض النظر عن انتمائه إلى هذه الطائفة أو تلك، وبغض النظر عن انتخابه في هذه الدائرة الانتخابية أو تلك. ويقتضي هذا النوع من التمثيل، أن النائب العضو في برلمان الدولة يصبح ممثلا للسيادة الوطنية العامة. وهذا يعني أنه يفترض بالنائب أن يقوم بتنفيذ الإرادة العامة للدولة، وليس إرادة المجاميع التي أوصلته إلى البرلمان.
وتتميز الحالة النيابية البحرينية عن غيرها، باعتبارها تتشكل من خليط غير متجانس وغير منطقي، من مزايا وظواهر هذين النوعين معا..! فثمة نسبة كبيرة من نواب البرلمان البحريني، تم انتخابهم بناء على أسس ومعادلات طائفية بحتة وواضحة. وفي الوقت الذي ينص فيه الدستور على أن النائب هو ممثل لكل الشعب، فان معظم النواب ، يقومون بأداء أعمالهم وواجباتهم النيابية، بمعزل عن هذا النص الدستوري، حيث يقومون بتطبيق وتنفيذ أجندة الطائفة التي ينتمون إليها، ويرجعون في كثير من دعواتهم وممارساتهم إلى مرجعية، غير الشعب، أو هي جزء بسيط جدا من الشعب ، عداك عن كون هذه المرجعية فرد واحد من أفراد الشعب..!! بل سبق لعدد من النواب البحرينيين أن أعلنوا بمنتهى الصراحة، أن مرجعيتهم تنحصر في شخص واحد..! وهو أمر يخالف الدستور أولا، ويتنافى مع بدأ التمثيل الشعبي ثانيا، ويخالف عقد التفويض الفئوي ثالثا..! وهذا الواقع يمثل واحدة من أغرب الظواهر النيابية في العالم..!
إن قوة التمثيل على الأساس الطائفي تجعل من تركيز النائب على الاهتمام بشؤون طائفته أمرا واردا. ولكن في الحالة البحرينية، حتى هذا التمثيل، يبدو متراجعا أمام الحالة الغريبة السائدة، وهي تمثيل عدد كبير من النواب لشخص واحد، هو في النهاية ليس أكثر من فرد واحد من أفراد الشعب..!
وما يترتب على هذه الفرادة والاستثنائية التي تتنافى مع روح الديمقراطية وأصول التمثيل والتفويض الشعبي، أن القضايا الوطنية العامة تتلاشى تماما، أو تتراجع، في أجندة هؤلاء النواب، أمام سطوة الامتثال للمرجعية، وفي خضم الجدل حول الهموم الفئوية والطائفية الضيقة. وهذا تماما ما يشهده البرلمان البحريني منذ انطلاق الدور التشريعي الحالي، حيث تراجعت القضايا الوطنية تماما، وتم إسباغ اللون الطائفي حتى على أعمال الرقابة والمساءلة النيابية، عداك عن ممارسات شريحة من النواب، في الخارج، وتعارضها الكامل مع خطاب الدولة ومصالحها العليا، وصورتها العالمية، بل وعلاقاتها الدبلوماسية والسياسية و قراراتها السيادية..!
إن هذه المفارقة الصارخة، التي يعاني منها البرلمان البحريني، والتي تعاني منها الدولة البحرينية تبعا لذلك، ستبقى تشكل نقطة ضعف كبرى لا يمكن تجاوز آثارها، إلا إذا ما اجتمعت النية النيابية الوطنية واستقرت على وضع الضوابط والأنظمة الإجرائية التي تكفل التوافق بين روح ونص الدستور البحريني في معالجته للشأن النيابي، وما يحدث فعلا على ارض الواقع.. وهو فارق شاهق وشديد الخطورة، وسوف تكون نتائجه المستقبلية أكثر خطورة على استقرار البحرين وسلامة شعبها وسيادتها وهيبتها..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق